به‌‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سعيدرضا عاملی دبير شورای عالی انقلاب فرهنگی در این دیدار با اشاره به نسبت مصوبات این شورا با برنامههای پنج‌ساله توسعه کشور، گفت: «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات چندنهادی و چندقوه‌ای کشور است که به‌عنوان سند بالادستی توسعه کشور محسوب میشود، لذا برای پيشبرد اهداف کلان بايد نگاه به سمت تدوين سندی مرجع و جامع باشد.»
او افزود: «اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی قابليت اين را دارد که به‌عنوان اسناد مرجع به‌حساب آيد و با کسب توافق رؤسای سه قوه و سایر اعضای حقوقی و حقیقی در جلسات اين شورا به‌عنوان تصميم و عزم يکپارچه ملی تلقی شود.»
عاملي با اشاره به حضور معاون اول رئيس‌جمهوری، رؤسای کميسيون مجلس و شش نفر از وزرا و معاونان رئيس‌جمهوری در ستاد راهبری مهندسی فرهنگی اظهار کرد: «در ستاد مهندسی فرهنگی 43 سند ملی پيش‌بينی شده است، در مسير تدوين آن تمرکز بر واگذاری مأموريت به دستگاه متولی به‌عنوان ذی‌نفع موضوع مورد توجه واقع شده است تا دستگاه مذکور بتواند با همکاری دبيرخانه در فرآيند تدوين اين اسناد مشارکت محسوسی داشته باشد.»
او ادامه داد: «در جلسه هفتم ستاد راهبری مهندسی فرهنگی سند ملی ايرانيان خارج از کشور، سند ايثار و شهادت و مقاومت مطرح شد که مأموريت تدوين آن به وزرات امور خارجه و بنياد شهيد و امور ايثارگران محول شده است، دستور سوم جلسه، تدوين سند ملی گردشگری بود که مقرر شد دبيرخانه با مشارکت وزارت‌خانه مربوطه و تشکيل کميته مشترک پيرامون تدوين سند مذکور، چارچوب تدوين سند ملی گردشگردی را دنبال کند.»
دبير شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: «در سند مهندسی فرهنگی تصريح شده که برنامههای پنج‌ساله کشور باید متأثر از راهبرد سند مهندسی تدوين شده، باشد حتی برش استانی مربوطه نيز برای آن لحاظ شود.»
او ادامه داد: «امروزه نگاه غالب به موضوع گردشگری بيشتر به موضوع گردشگری خارجی معطوف میشود، حال آنکه به‌رغم اهميت بالای گردشگری خارجی بايد به موضوع گردشگری داخلی نيز توجه مناسبی شود.»
عاملی گفت: «فضای مجازی و پديده جهانی‌شدن باعث شده تا جاذبه‌‌ها در جهان برجسته شده و در نتيجه با حربه‌‌هايی چون ايران‌هراسی و اسلام‌هراسی نتوانند عظمت جاذبه‌های گردشگری کشور را پنهان کنند.»
او خاطرنشان کرد: «ما در دوره‌‌ای به سر می‌‌بريم که جاذبه‌‌ها مغفول نخواهند ماند و با همين نگاه می‌توان نوعی روند متعادل ميان گردشگری داخلی و گردشگری خارجی را با استفاده از قابليت‌‌ها و نوآوری‌‌های جديد در فضای وزارت‌خانه تدوين کرد.»
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: «با مروری که روی اسناد بينالمللی در حوزه فرهنگی صورت می‌‌گيرد، استيلای فرهنگ ليبرالی در آن مشهود است، از این رو مي‌‌بينيم که مواردی از اسناد مذکور هنگامی که در ظرفيت فرهنگی ايران قرار ميیگيرد با مشکلاتی مواجه میشود.»
او با اشاره به لزوم تقويت گردشگری حلال و گردشگری دينی تأکيد کرد: «کشورهايی چون ترکيه، ايتاليا(واتيکان) و اسپانيا در اين زمينه توانسته‌‌اند به موفقيت‌هايی در زمينه گسترش گردشگری اديان برسند. در واقع بسیاری از امور میراثی پیرامون میراث مادی و معنوی دین شکل گرفته که جاذبه‌های زیادی بر گردشگران دارد.»
عاملی با اشاره به پديده نوين گردشگری سلامت گفت: «بخش قابل توجهی از درآمد بسياری از شهرهای کشور می‌‌تواند در حوزه گسترش توريسم سلامت فعال شود.»
او ادامه داد: «حوزه گردشگری از حوزه‌های بکری است که خلاقيت و نوآوری در آن نقش قابل توجهی دارد.»
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با تفکيک ميان مفهوم توريسم پايدار و توريسم موقت تصريح کرد: «در توريسم پايدار علم و فناوری جايگاه ويژه‌ای دارد که ذيل دانشگاه و علايق مربوط به مختصات يک کشور تقويت میشود.»
او افزود: «سياست عمومی جمهوری اسلامی می‌‌تواند در عين توجه به ظرفيت‌‌های توسعه گردشگری خارجی روی معرفی بهتر قابليت‌‌های داخلی نيز تمرکز داشته باشد.»
عاملی با تأکيد روی مبانی بيانيه گام دوم انقلاب اسلامی عنوان کرد: «يکی از احکام طرح شده در متن بيانيه گام دوم انقلاب اسلامی به ضعف در استفاده بهينه از منابع طبيعی ايران و افزايش بهره‌‌وری درکشور به جای خام‌فروشی اشاره شده است.»
او با تأييد اين نکته که در حال حاضر مکانيزم هوشمندی برای احصای درآمد مالی توريسم در کشور وجود ندارد، خاطرنشان کرد: «ما همچنين نیاز به آمايش سرزمينی توريسم داريم تا بتوان به شکلی ساختارمند و شبکه‌‌ای، ارتباطات صنعت توريسم و مردم را برقرار کنیم.»
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سپس گفت: «استفاده حداکثری از بخش خصوصی بايد با تسهيل اقدامات اين بخش همراه باشد و لازم است از بسياری فرآيندهای فرسايشی که وقت و هزينه را اتلاف ميیکند ممانعت به عمل آيد.»
او افزود: «در تدوين سند بايد بين ساده‌سازی(simplification) مفاهيم سند در مقابل ساده‌‌انگاری(superficiality ) آن تفاوت قائل شد و توجه داشت که مفاهيم سندی چون سند جامع گردشگری بايد ساده‌سازی شده باشد به گونه‌‌ای که روی عوامل مؤثر و نقاط کليدی تمرکز ويژه داشت.»
ولی تيموري معاون گردشگری کشور نیز در ادامه جلسه با تأکيد بر اينکه تاکنون سند جامعی براي توسعه گردشگری کشور تدوين نشده است، به برنامههای کلان پيش روی وزارت ميراث‌فرهنگی، گردشگری و صنايع‌دستی اشاره کرد و افزود: «بحث حساب‌‌های اقماری گردشگری، برند ملی گردشگری کشور، نظام جامع آموزش گردشگری کشور و برنامه ملی توسعه گردشگری کشور از مواردی است که در حال حاضر مورد توجه اين وزارت قرار دارد، ضمن آنکه در برنامه ششم توسعه نيز دولت مکلف شده است تا سند راهبردی توسعه گردشگری کشور را آماده کند.»
او افزود: «پيش‌نويس اوليه سند مربوطه طی جلسات متعدد و با همکاری سازمان برنامه و بودجه تدوين شده و نهايتا در هيئت دولت به تصويب رسيده است.»
تيموري خاطرنشان کرد: «هدف اصلی تدوين اين سند توجه به ساختارهای فرابخشی سند گردشگری و تقسيم کار ملی با دستگاه‌‌ها بوده است تا از برخی موازی‌کاری‌‌ها و اتلاف سرمايه در بدنه حاکميتی جلوگيری به عمل آید.»
معاون گردشگری کشور افزود: «در سند مزبور برای 29 دستگاه نقش و وظيفه ترسيم شده است ضمن آنکه راهبردهای بلند‌مدت اين وزارت‌خانه همراه با نگاه به مؤلفه‌‌های مربوط به برنامه ملی توسعه گردشگری کشور نيز در اين سند مورد توجه قرار گرفته است.»
او اظهار کرد: «توافقی صورت گرفته است که بتوانيم در کنار مشاوره کارشناسان داخلی از مشاوره‌‌های بينالمللی و مشارکت سازمان‌های بينالمللی نظير يونسکو نيز بهره‌‌مند شويم، ضمن آنکه از همکاری گروهی از نخبگان دانشگاهی در اين موضوع استفاده شده است.»
تيموري با اشاره به اينکه برای توسعه گردشگری پايدار به يک نقشه راه جامع نیازمندیم، گفت: «اميدواريم با تدوين سند مذکور بسياری از موانع پيش روی موضوع گردشگری مرتفع شود.»
در ادامه این نشست رحیمی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری با اشاره به راهبردهای پیش روی طرح جامع گردشگری خاطرنشان کرد: «گسترش رشته تخصصی گردشگری در کشور، بهره‌گيری از حمايت جدی بخش خصوصی در زمينه گردشگری، تقويت مشاوره گردشگری و هماهنگی ميان‌دستگاهی، از مواردی است که لازم است به شکل ویژه در سند مورد نظر به آن توجه شود.»
انتهای پیام/
